أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية، مساء الأحد، في إجراءات وصفتها حركة النهضة بـ”الانقلاب على الثورة والدستور”.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال لقاء مؤيديه فجر الاثنين، في شارع الحبيب بورقيبة، إن قراراته “ليست انقلاباً كما تم الترويج له”، مؤكداً أنها “قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور”.
وتابع الغنوشي في كلمة نقلتها إذاعة “موزاييك”: “أكره الانقلاب، ولست من دعاته، وكيف يكون تطبيق فصل من الدستور انقلاباً؟”.
وأشار سعيد إلى أنه استشار قبل إعلانه، كلاً من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي أعلمه بالهاتف.
وأضاف: “رغم أنني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، يتآمرون ليلاً.. المسؤولية تقتضي أن أتحملها، ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء”، وتابع: “من يتحدث عن انقلاب فليقرأ الدستور جيداً، أو فليعد إلى الصف الأول ابتدائي”.
وشدد الرئيس التونسي على أن “من يحاول الهروب الآن، ومن يريد أن يتحصن بالحصانة ليتطاول على الدولة ورموزها، فهو مخطئ.. صبرت كثيراً وتألمت مع الشعب التونسي”.
وختم سعيد كلمته قائلاً: “خبز حرية كرامة وطنية..”.
وذكرت وكالة “رويترز”، بأن عناصر من الجيش التونسي، منعت رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وعدد من النواب، من دخول مقر البرلمان، فجر الاثنين.
وقال عنصر من الجيش في حديثه للغنوشي أمام باب البرلمان، إن هناك تعليمات صدرت بعدم السماح لهم بالدخول إلى البرلمان، بحسب ما أظهرته الصفحة الرسمية للغنوشي على “فيسبوك”.
ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة مصورة على صفحة الحركة في “فايسبوك”، أنصاره للنزول إلى الشوارع، من أجل “إعادة الأمور إلى نصابها.. مثلما حصل في 14 يناير 2011″، عندما أطاحت تظاهرات شعبية بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وجدد الغنوشي قوله بأن خطوة الرئيس قيس سعيد “محاولة انقلابية، والدستور لا يسمح بحل مجلس النواب والحكومة”، مشيراً إلى أن “الدستور لا يسمح بتبعية الحكومة للرئيس”.
واتهم الغنوشي الرئيس التونسي برغبته في “الاستيلاء على السلطة، ووضع يده على النيابة والسلطة التشريعية”.
وشهدت عدة محافظات في تونس، الأحد، احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وأغلقت السلطات العاصمة، ومنعت دخول السيارات إليها من المدن الأخرى، كما أغلقت الطرقات المؤدية إلى البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
واستخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما رشق محتجون قوات الأمن بحجارة.
كما تظاهر المئات من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة في محافظة نابل (شمال شرق)، للمطالبة بإسقاط النظام.
كما امتدت الاحتجاجات لتشمل محافظات صفاقس وباجة وجندوبة سوسة والمنستير وتوزر والكاف والقيروان وسيدي بوزيد، وطالب المحتجون بإسقاط المنظومة الحاكمة، واصفين إياها بـ”الفاشلة”.
ودعا المحتجون إلى وضع بديل سياسي للوضع الراهن، خاصة في ظل فشل السياسات منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 في تحقيق أهداف الثورة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
