من حولنا

الأردن.. السجن 15 عاماً لعوض الله والشريف حسن في “قضية الفتنة”

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، بالسجن 15 عاماً بالأشغال المؤقتة على كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما في ما يعرف بـ ” قضية الفتنة” “.

وقالت المحكمة، قبل النطق بالحكم، إن المتهمين دفعا باتجاه الإطاحة بنظام الحكم وجعل الأمير حمزة “بديلاً للنظام”، مؤكدة، ثبوت قيام المتهمين بـ”تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين “يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني”، وسعيا معاً لـ “إحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”، إذ وجهت المحكمة للمتهمين تهم “بث أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن والملك”.

وعوض الله، وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع أبريل الماضي ولي العهد السابق الامير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في مخططات هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

وأوقفت السلطات الأردنية حينها 18 شخصاً، ووُضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم.

وأفرج في 28 من أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية، بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه طالبوا خلاله بـ “الصفح عن أبنائهم”.

ووفقاً لتصريح أصدره النائب العام لمحكمة أمن الدولة، فإنه “لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد، لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.

وفي 13 يونيو الماضي، وُجهت لهما تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

والشهر الماضي، دفع المتهمان في القضية ببراءتيهما من التهم الموجهة لهما، في أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة بالعاصمة عمّان، برئاسة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، وهي الجلسة التي شهدت عرض لائحة الاتهام.

وقال محامي عوض الله، محمد عفيف، إنه قدم دفوعه على القضية بشكل عام خلال الجلسة، مشيراً إلى أن المتهمين اللذين حضرا الجلسة الافتتاحية داخل قاعة المحكمة، قالا إنهما “غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما”.

وأضاف: “قدمنا دفوعنا واعتراضنا على القضية بشكل عام سواء تلك المتعلقة بتشكيل المحكمة أو النيابة العامة، والتهم المسندة، واختصاصات محكمة أمن الدولة، وردت المحكمة على هذه الدفوعات وأقرت المضيّ في إجراءات المحاكمة”.

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في 14 أبريل الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في “مخطط لزعزعة استقرار الأردن”، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ”المعارضة الخارجية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى