العامةمجتمع

الرئيس يقرر تشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية

أصدر الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال 30 يوما.

و بموجب القرار الصادر عن الرئيس أمس الأربعاء فإنه سيتوجب على اللجنة رفع توصياتها للرئيس بشانها، على ان تباشر اللجنة عملها، بعد اعلان نقابة المحامين انتهاء فعالياتها، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

ويترأس اللجنة مستشار الرئيس القانوني علي مهنا، وممثل عن مجلس القضاء الاعلى، ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، ونقيب المحاميين جواد عبيدات، وعمداء كليات الحقوق في جامعات القدس وبيرزيت والنجاح والخليل .

من جانبه قال نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن للأنباء ان النقابة ترحب من حيث المبدأ  في أي مبادرات وخاصة قرار الرئيس عباس، لافتا الى انه جرى دعوة مجلس النقابة لاجتماع يوم السبت المقبل.

واكد عبيدات ان مجلس النقابة سوف يناقش قرار الرئيس وعلى ضوء الاجتماع سوف يصدر قرار النقابة من القرار الصادر عن الرئيس.

ولفت عبيدات الى انه كان من المقرر ان يجتمع مجلس النقابة السبت المقبل للإعلان عن الفعاليات القادمة لكن على ضوء قرار الرئيس سيناقش مجلس النقابة القرار إما ان يوافق عليه او ان يستمر بفعاليته.

واكد عبيدات ان النقابة ترحب دائما بأي مبادرات، وان مجلس النقابة سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وحول أعضاء اللجنة والأطراف المشاركة بها، قال عبيدات انه كان هناك توافق مسبق خلال القنوات المفتوحة من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق، ومن فاوض نقابة المحامين للتوصل الى هذا القرار، ونحن وضعنا معظم الأسماء و توافقنا عليها باستثناء ممثل مجلس القضاء الأعلى، الذي ورد اسمه دون التوافق مع نقابة المحامين وعلمها.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد قرر بداية الاسبوع الجاري، استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم (39،40،41) والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد.

وعلق المجلس العمل يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021 أمام كافة المحاكم النظامية باستثناء محاكم التسوية وطلبات الافراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى