العامةمجتمع

نقابة المحامين تنظم اعتصام مفتوح برام الله رفضا لـ “التعديلات القضائية”

أعلن الحراك النقابي والقانوني الفلسطيني، عن اعتصام يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة رام الله، رفضًا لقرارات بقانون أصدرها الرئيس محمود عباس مؤخرًا، واعتبرها مساسًا بالشأن القضائي، مطالبًا بإلغائها.

ووجه نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين ببرنامج عدل الذي يبث على شبكة وطن الاعلامية دعوة إلى جميع المحامين والمحاميات والمواطنين والنقابات المهنية وكل الحريصين على المجتمع وكل من يريد أن ينعم بقضاء مستقل وقوي، أن يتضامن مع موقف نقابة المحامين أمام مجلس القضاء الأعلى غدا الساعة 11 صباحا في البيرة،  وهي ومعركة محقة ووقفة عز لكل مواطن. مطالبا إياهم “برفع صوتهم ليصل الى الرئيس الذي نثق به أنه سوف ينحاز لاستقلال القضاء”.

وقال الناشط الحقوقي عصام عابدين لـ “وكالة سند للأنباء”، إن الحراك الذي تقوده نقابة المحامين، قرر عدم التعامل مع التشكيلات القضائية الجديدة، وتعليق المرافعات عليها.

وأضاف “عابدين”، أن الحراك متجه نحو خطوات تصعيدية، قد تقود إلى اعتصام مفتوح للضغط لإعادة تشكيل المجلس الانتقالي وفق قانون السلطة القضائية، ورفض التعديلات الجديدة.

وأكد أن هذه القرارات تمسّ “مبدأ فصل السلطات، وتحقق سيطرة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء”.

وتشمل تفاصيل القرارات الجديدة، التي أصدرها الرئيس فيما يخص القضاء، قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرار بقانون لإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرار يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

وبالإضافة إليها، قرر الرئيس ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، فيما أحال 6 قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

كما أصدر قرارًا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا/محكمة النقص، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى